به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سقوط ارزش لیره و بورس ترکیه پس از زلزله

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۷۹۹۷

زلزله سهمگین ۷.۸ ریشتری در ترکیه تنها خانه‌های این کشور را نلرزاند بلکه پیامد‌های این زمین‌لرزه مهیب دامن اقتصاد این کشور را نیز گرفت.

به گزارش خبرگزاری رویترز، زمین‌لرزه ترکیه باعث شد لیره، واحد پول این کشور شاهد سقوط باشد. همچنین بازار سهام این کشور نیز امروز سقوط آزاد را تجربه کرد. کارشناسان فشار ناشی از تقویت دلار، افزایش ریسک جغرافیایی و نیز نگرانی ناشی از افزایش تورم را دلیل شرایط نابسامان اقتصادی ترکیه عنوان می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارزش برابری لیره در برابر ارز‌های معتبر خارجی در ابتدای صبح امروز و پس از ثبت زلزله مهیب این کشور با کاهش شدید مواجه شد، به طوری که هر دلار آمریکا با ۱۸.۸۵ لیره داد و ستد شد.

در سوی مقابل، بازار سهام ترکیه شاهد سقوط بیشتری بود. ارزش سهام متعلق به بانک‌های این کشور ۴.۶ درصد کاهش را ثبت کرد. با این حال، سقوط ارزش سهام در بازار این کشور به طور میانگین ۳.۴ تا ۵ درصد بود.

«پیوتر ماتیس» یکی از کارشناسان بازار سهام ترکیه در این باره می‌گوید: «اتفاق اسفناک در وقوع زلزله در جنوب ترکیه عدم قطعیت در اقتصاد کشور را تشدید کرد. همین امر ضرورت برگزاری انتخابات را که قرار است در ماه مِی انجام شود نشان داد.»

بورس استانبول نیز صبح امروز به طور موقت پس از زلزله این کشور داد و ستد سهام چند شرکت را که در منطقه وقوع زلزله قرار داشتند متوقف کرد. با این حال، تا انتهای روز نام شرکت‌های بیشتری به این لیست افزوده شد.

کارشناسان می‌گویند پس از انتشار گزارش‌های حاکی از تقویت کسب و کار‌ها در آمریکا و ثبت کاهش نرخ بیکاری در این کشور به پایین‌ترین میزان در ۵۳ سال اخیر، بازار‌های نوظهور همانند ترکیه به دلیل افزایش قدرت دلار و نوسانات آن بیشترین آسیب را دیدند.

با این حال، شرایط آنکارا متفاوت است. ترکیه سال هاست از تورم بالا رنج می‌برد. تحلیلگران سیاسی می‌گویند همین موضوع می‌تواند در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری که در ماه مِی برگزار خواهد شد تاثیر زیادی داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اقتصاد بین الملل

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: زلزله ترکیه بازار سهام ترکیه لیره ترکیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۷۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/